هر ساله پس از وقوع سیل در استان‌های مختلف کشور، عبارت بستر و حریم رودخانه‌ها توسط کارشناسان ذی‌ربط مطرح می‌شود. همچنین اگر شما در کنار رودخانه زمین یا ملکی داشته باشید احتمالاً واژه حد بستر و حریم رودخانه برایتان آشنا باشد. در این مقاله قصد داریم تا قدری تخصصی‌تر به موضوع حدبستر و حریم رودخانه ورود کرده و اصطلاحات تخصصی و قانونی مربوط به آن را بررسی نمائیم.

قبل از تعریف قانونی حد بستر و حریم رودخانه، بهتر است تا چند واژه و تعریف مرتبط با آن بررسی شود. برای این موضوع، به  “‌آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و‌ زهکشی” رجوع می‌کنیم. در ماده شماره ۱ این آیین‌نامه آمده است :

[/vc_column_text][cdb_box_content css=”.vc_custom_1585781546394{padding-bottom: 5px !important;background-color: rgba(242,244,232,0.72) !important;*background-color: rgb(242,244,232) !important;border-radius: 15px !important;}”][vc_column_text]ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می‌رود:

‌الف – رودخانه : مجرایی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته‌باشد.

ب – نهر طبیعی : مجرایی است که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد.

پ – نهر سنتی : مجرای آبی است که به وسیله اشخاص به صورت غیر مدرن احداث شده باشد.

ت – مرداب : زمین باتلاقی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دریا زیر آب رود، همچنین اراضی‌ پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد.

ث – برکه: اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی آب در آن‌ها جمع‌شده و باقی می‌ماند.

ج – مسیل متروک : مجرایی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد.

چ – شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کانال‌ها: مجاری مستحدثه‌ای هستند که به منظور آبرسانی، سالم سازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا‌ می‌شود.[/vc_column_text][/cdb_box_content][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

همانگونه که از ماده ۱ آیین نامه مذکور پیداست، تفاوت نهر و رودخانه در حوضه آبریز آن است. نهر طبیعی بر خلاف رودخانه حوضه آبریز مشخصی ندارد. نهر سنتی نیز برخلاف نهر طبیعی توسط اشخاص و به صورت غیرمدرن ساخته شده است.(یکبار مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد تا کشاورزانی که از انهار غیر سنتی و کانالیزه استفاده می‌کنند باید مبلغی را به دولت بپردازند. کشاورزان برخی مناطق نیز شبانه کانال‌های بتنی آب را تخریب نموده و به نهر سنتی تبدیل کردند!)

تعریف قانونی بستر و حریم رودخانه

حال که با تعاریف قانونی رودخانه و انواع آبراهه‌ها آشنا شدیم نوبت به تعریف بستر قانونی رودخانه و حریم آن می‌رسد. در ماده ۱ آیین‌نامه فوق الذکر در رابطه با بستر و حریم آمده است که :[/vc_column_text][cdb_box_content css=”.vc_custom_1585778774059{background-color: rgba(242,244,232,0.72) !important;*background-color: rgb(242,244,232) !important;border-radius: 15px !important;}”][vc_column_text]

ح – بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵‌ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵‌ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارائه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را‌ اخذ خواهند نمود. تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت‌اسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.

خ – حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه ای تعیین می‌گردد.‌ حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا‌ نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد.

[/vc_column_text][/cdb_box_content][vc_column_text]

با توجه به توضیحات بالا، بستر قانونی رودخانه با بستر جاری و طبیعی آن متفاوت است. حد بستر قانونی رودخانه پهنه سیلاب ۲۵ ساله (بسته به نظر کارشناسان وزارت نیرو می‌تواند کمتر یا بیشتر نیز در نظر گرفته شود) می‌باشد در صورتی که بستر طبیعی و یا جاری رودخانه قسمتی از آن است که آب در آن جریان دارد و یا احتمال دارد جریان یابد. به طور خلاصه می‌توان گفت بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت ۲۵ ساله و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی، بوسیله وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‎‌ای تعیین می‌شود.

منظور از دبی با دوره بازگشت ۲۵ ساله رودخانه، سیلابی است که به طور متوسط هر ۲۵ سال یکبار اتفاق می‌افتد. یعنی احتمال و شانس چنین سیلابی ۴ درصد است. در پهنه ۲۵ ساله مدل شده جهت تعیین بستر، باید کلیه مستحدثات حذف و رودخانه در شرایط طبیعی خود مدلسازی شود. تعیین پهنه بستر و حد حریم رودخانه در واقع ابزاری اساسی جهت استفاده بهینه از اراضی اطراف رودخانه و مدیریت کاهش خطرات سیلاب می‌باشد. بستر قانونی رودخانه جزء اموال ملی است و هیچکس حق تملک قانونی آن را ندارد اما در برخی مواقع و با موافقت وزارت نیرو می‌توان آن را اجاره کرد. البته کاربری اراضی استیجاری محدود و پیش‌بینی شده است.

منظور از لغت ارتفاق در تعریف حریم چیست؟ خیلی ساده باید گفت ارتفاق از رفاقت می‌آید و معنی مدارا دارد. حق ارتفاق حقی است که یک شخص در ملک دیگری دارد. یعنی مالکینی که زمین‌هایشان در حریم رودخانه قرار دارد باید با وزارت نیرو مدارا کنند و کاربری زمین‌هایشان بگونه‌ای باشد که مانع رفت و آمد تجهیزات لایروبی و حفاظت رودخانه نشود. برای مثال هرگونه ساخت و ساز مستحدثات در حریم رودخانه ممنوع است اما کشت موقت موردی ندارد.

یک نمونه شکل شماتیک بستر و حریم رودخانه در مجاورت ملک شخصی

منظور از بستر مرده چیست؟

در ماده ۸ آیین‌ نامه مورد اشاره، در رابطه با بستر مرده این طور بیان شده است :[/vc_column_text][cdb_box_content css=”.vc_custom_1585778774059{background-color: rgba(242,244,232,0.72) !important;*background-color: rgb(242,244,232) !important;border-radius: 15px !important;}”][vc_column_text]

ماده ۸ – چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار‌دولت است، برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و‌ نحوه آماده سازی، کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید.

[/vc_column_text][/cdb_box_content][vc_column_text]دو نکته مهم از این ماده قانونی میتوان برداشت نمود. اول اینکه این تغییرات باید به صورت طبیعی باشند تا به عنوان بستر مرده تقلی شوند و دوم آنکه بستر مرده همچنان در مالکیت دولت خواهد بود. این بدان معنی‌است که اگر در تصاویر هوایی قدیمی از یک منطقه، محدوده‌ای جزء بستر باشد، درصورت جابجایی بستر و تغییر مسیر رودخانه، آن محدوده همچنان جز اراضی ملی و بستر متروک خواهد بود. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در برخی مناطق کشور نظیر شهر قدس، بستر متروک رودخانه به شهر و شهرک تبدیل شده است. حال آنکه انتظار جریان یافتن آب نیز در آنجا وجود ندارد.

منظور از حریم کمی و کیفی چیست؟

آنچه که در بند خ ماده ۱ آئین‌نامه بدان اشاره گردید در رابطه با حریم کمی بود که از یک تا بیست متر می‌تواند متغیر باشد. مقدار حریم کمی رودخانه براساس دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانه ها (دستورالعمل شماره ۸۹/۶۸۵۸۳/۷۰۰ مورخ ۸۹/۱۰/۲۹) محاسبه می‌گردد. حریم کیفی، آن قسمت از اراضی اطراف منابع آب سطحی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن‌ها لازم است. براساس آن، مالکان املاک مجاور منابع آب، حق انجام فعالیتی که باعث آسیب به کیفیت منابع آب شوند، ندارند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]